لاحديث في الكويت هذه الايام الا عن تعرض بعض الشرطيات الكويتيات للتحرش فى احد المجمعات التجارية من قبل بعض الشباب أثناء أدائهن أعمال حفظ الأمن، ما اضطرهن إلى طلب النجدة من رجال الشرطة. الامر الذي دعى البعض الى القاء النكات والسخرية على من يحتاجون الى الحماية في الوقت الذي دورهن فيه هو توفيرها للاخرين
البعض راى أنه كان من الأجدر تأهيل المجتمع لقبول النساء في ثوب الشرطة قبل الزج بهن مباشرة إلى التجمعات ليؤدين أدوارهن في حفظ الأمن.
فيما دعى البعض الاخر الشرطيات إلى عدم الاكتراث بما حدث، لأنه لا يعدو كونه ردة فعل غير مستغربة لتطور جديد في المجتمع.
وكانت المشكلة ألقت بظلالها على العلاقة بين بعض نواب المجلس المحافظين والرافضين لأداء المرأة هذا الدور الأمني، وبين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي كان صاحب فكرة نزولهن إلى الشارع ليكتسبن الخبرة اللازمة، الأمر الذي حدا ببعض هؤلاء النواب إلى التلويح باستجواب وزير الداخلية مع بداية انعقاد الدورة المقبلة لمجلس الأمة.
وانقسم النواب إلى فريقين، الأول يضم بعض النواب من ذوي التوجه السلفي، راى في نزول الضابطات إلى الشارع يعد ضرباً لتقاليد وعادات أهل الكويت بعرض الحائط، واصفين وزير الداخلية بأنه يعيش فى برج عاجي. وزادوا أن وزارة الداخلية لديها هوس بمساواة المرأة بالرجل في الوزارة، مشيرين إلى أنهم بذلك يفرطون في الهوية الإسلامية.
أما الثاني فيضم بعض النواب من أصحاب التوجه الليبرالي، .
راى أن بعض النواب لديهم مرض اسمه "معاداة المرأة ومحاربةدخولها إلى ساحات عمل جديدة مثل الشرطة النسائية". وأثنوا في الوقت نفسه على قرار الوزير، رافضين وصاية البعض على المجتمع. وأكدوا حاجة المجتمع إلى الشرطة النسائية التي تنسجم مع "عاداتنا وتقاليدنا", مذكرين، في السياق ذاته، بعمل المرأة في سلك الشرطة في معظم دول العالم حالياً.
الكاتبة دينا الطراح قللت من حجم الحدث، موضحة أن لكل مهنة سلبياتها، فالمحاميات والصحفيات قد يتعرضن لنفس المضايقات أثناء عملهن، لافتة إلى أن أى مهنة تمتهنها السيدات تعوزها في بادئ الأمر خبرة تقبل أفراد المجتمع لها، مذكرة بمعاناة الطبيبات عند دخولهن إلى هذا المجال إلى حين أن تقبلهن المجتمع وخفت حدة مضايقاتهن.
وتابعت الطراح أن رقي وتحضر المجتمعات يقاس باحترام أفرادها لرجال الأمن، كما يقاس بالاعتراف بالكيان النسوي داخله، داعية مجتمعها إلى اكتساب ثقافة توقير رجال الأمن بشكل عام رجل كان أم امرأة.
ودعت الشرطيات الكويتيات إلى عدم الوقوف طويلاً أمام تلك المضايقات، وأن يمارسن عملهن بكل ثقة واقتدار، حتى يثبتن أحقيتهن بهذه المكانة الرفيعة في المجتمع، مؤكدة ثقتها في العنصر النسائي الكويتي على تحدي كل الصعوبات والتحديات التي يتبناها البعض من حين إلى آخر.
ورأت الطراح أن تجربة الشرطة النسائية أثبتت نجاحها في العديد من الدول العربية وفى مقدمها المملكة العربية السعودية، التي يتواجد فيها عناصر نسائية شرطية في الحرمين الشريفين، يعملن في خضم تدافع وزحام رهيب، ومع ذلك أثبتن تفوقهن، فأنّى لنا أن ننكر على الشرطية الكويتية عملها في مجمعات تجارية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الكويتية دشنت في نوفمبر الماضي معهداً للشرطة النسائية والذي استقبل وقتها أول دفعة من المنتسبات. وأوكلت الوزارة مسؤولية الإشراف عليه للعقيدة البحرينية نجمة الدوسري، والتي أعلنت وقتها أن "البرنامج التدريبي أختير ليتماشى مع مستجدات العصر في مجال عمل الشرطة النسائية، وخدمة العمل الأمني في الكويت".لاحديث في الكويت هذه الايام الا عن تعرض بعض الشرطيات الكويتيات للتحرش فى احد المجمعات التجارية من قبل بعض الشباب أثناء أدائهن أعمال حفظ الأمن، ما اضطرهن إلى طلب النجدة من رجال الشرطة. الامر الذي دعى البعض الى القاء النكات والسخرية على من يحتاجون الى الحماية في الوقت الذي دورهن فيه هو توفيرها للاخرين
البعض راى أنه كان من الأجدر تأهيل المجتمع لقبول النساء في ثوب الشرطة قبل الزج بهن مباشرة إلى التجمعات ليؤدين أدوارهن في حفظ الأمن.
فيما دعى البعض الاخر الشرطيات إلى عدم الاكتراث بما حدث، لأنه لا يعدو كونه ردة فعل غير مستغربة لتطور جديد في المجتمع.
وكانت المشكلة ألقت بظلالها على العلاقة بين بعض نواب المجلس المحافظين والرافضين لأداء المرأة هذا الدور الأمني، وبين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي كان صاحب فكرة نزولهن إلى الشارع ليكتسبن الخبرة اللازمة، الأمر الذي حدا ببعض هؤلاء النواب إلى التلويح باستجواب وزير الداخلية مع بداية انعقاد الدورة المقبلة لمجلس الأمة.
وانقسم النواب إلى فريقين، الأول يضم بعض النواب من ذوي التوجه السلفي، راى في نزول الضابطات إلى الشارع يعد ضرباً لتقاليد وعادات أهل الكويت بعرض الحائط، واصفين وزير الداخلية بأنه يعيش فى برج عاجي. وزادوا أن وزارة الداخلية لديها هوس بمساواة المرأة بالرجل في الوزارة، مشيرين إلى أنهم بذلك يفرطون في الهوية الإسلامية.
أما الثاني فيضم بعض النواب من أصحاب التوجه الليبرالي، .
راى أن بعض النواب لديهم مرض اسمه "معاداة المرأة ومحاربةدخولها إلى ساحات عمل جديدة مثل الشرطة النسائية". وأثنوا في الوقت نفسه على قرار الوزير، رافضين وصاية البعض على المجتمع. وأكدوا حاجة المجتمع إلى الشرطة النسائية التي تنسجم مع "عاداتنا وتقاليدنا", مذكرين، في السياق ذاته، بعمل المرأة في سلك الشرطة في معظم دول العالم حالياً.
الكاتبة دينا الطراح قللت من حجم الحدث، موضحة أن لكل مهنة سلبياتها، فالمحاميات والصحفيات قد يتعرضن لنفس المضايقات أثناء عملهن، لافتة إلى أن أى مهنة تمتهنها السيدات تعوزها في بادئ الأمر خبرة تقبل أفراد المجتمع لها، مذكرة بمعاناة الطبيبات عند دخولهن إلى هذا المجال إلى حين أن تقبلهن المجتمع وخفت حدة مضايقاتهن.
وتابعت الطراح أن رقي وتحضر المجتمعات يقاس باحترام أفرادها لرجال الأمن، كما يقاس بالاعتراف بالكيان النسوي داخله، داعية مجتمعها إلى اكتساب ثقافة توقير رجال الأمن بشكل عام رجل كان أم امرأة.
ودعت الشرطيات الكويتيات إلى عدم الوقوف طويلاً أمام تلك المضايقات، وأن يمارسن عملهن بكل ثقة واقتدار، حتى يثبتن أحقيتهن بهذه المكانة الرفيعة في المجتمع، مؤكدة ثقتها في العنصر النسائي الكويتي على تحدي كل الصعوبات والتحديات التي يتبناها البعض من حين إلى آخر.
ورأت الطراح أن تجربة الشرطة النسائية أثبتت نجاحها في العديد من الدول العربية وفى مقدمها المملكة العربية السعودية، التي يتواجد فيها عناصر نسائية شرطية في الحرمين الشريفين، يعملن في خضم تدافع وزحام رهيب، ومع ذلك أثبتن تفوقهن، فأنّى لنا أن ننكر على الشرطية الكويتية عملها في مجمعات تجارية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الكويتية دشنت في نوفمبر الماضي معهداً للشرطة النسائية والذي استقبل وقتها أول دفعة من المنتسبات. وأوكلت الوزارة مسؤولية الإشراف عليه للعقيدة البحرينية نجمة الدوسري، والتي أعلنت وقتها أن "البرنامج التدريبي أختير ليتماشى مع مستجدات العصر في مجال عمل الشرطة النسائية، وخدمة العمل الأمني في الكويت".
البعض راى أنه كان من الأجدر تأهيل المجتمع لقبول النساء في ثوب الشرطة قبل الزج بهن مباشرة إلى التجمعات ليؤدين أدوارهن في حفظ الأمن.
فيما دعى البعض الاخر الشرطيات إلى عدم الاكتراث بما حدث، لأنه لا يعدو كونه ردة فعل غير مستغربة لتطور جديد في المجتمع.
وكانت المشكلة ألقت بظلالها على العلاقة بين بعض نواب المجلس المحافظين والرافضين لأداء المرأة هذا الدور الأمني، وبين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي كان صاحب فكرة نزولهن إلى الشارع ليكتسبن الخبرة اللازمة، الأمر الذي حدا ببعض هؤلاء النواب إلى التلويح باستجواب وزير الداخلية مع بداية انعقاد الدورة المقبلة لمجلس الأمة.
وانقسم النواب إلى فريقين، الأول يضم بعض النواب من ذوي التوجه السلفي، راى في نزول الضابطات إلى الشارع يعد ضرباً لتقاليد وعادات أهل الكويت بعرض الحائط، واصفين وزير الداخلية بأنه يعيش فى برج عاجي. وزادوا أن وزارة الداخلية لديها هوس بمساواة المرأة بالرجل في الوزارة، مشيرين إلى أنهم بذلك يفرطون في الهوية الإسلامية.
أما الثاني فيضم بعض النواب من أصحاب التوجه الليبرالي، .
راى أن بعض النواب لديهم مرض اسمه "معاداة المرأة ومحاربةدخولها إلى ساحات عمل جديدة مثل الشرطة النسائية". وأثنوا في الوقت نفسه على قرار الوزير، رافضين وصاية البعض على المجتمع. وأكدوا حاجة المجتمع إلى الشرطة النسائية التي تنسجم مع "عاداتنا وتقاليدنا", مذكرين، في السياق ذاته، بعمل المرأة في سلك الشرطة في معظم دول العالم حالياً.
الكاتبة دينا الطراح قللت من حجم الحدث، موضحة أن لكل مهنة سلبياتها، فالمحاميات والصحفيات قد يتعرضن لنفس المضايقات أثناء عملهن، لافتة إلى أن أى مهنة تمتهنها السيدات تعوزها في بادئ الأمر خبرة تقبل أفراد المجتمع لها، مذكرة بمعاناة الطبيبات عند دخولهن إلى هذا المجال إلى حين أن تقبلهن المجتمع وخفت حدة مضايقاتهن.
وتابعت الطراح أن رقي وتحضر المجتمعات يقاس باحترام أفرادها لرجال الأمن، كما يقاس بالاعتراف بالكيان النسوي داخله، داعية مجتمعها إلى اكتساب ثقافة توقير رجال الأمن بشكل عام رجل كان أم امرأة.
ودعت الشرطيات الكويتيات إلى عدم الوقوف طويلاً أمام تلك المضايقات، وأن يمارسن عملهن بكل ثقة واقتدار، حتى يثبتن أحقيتهن بهذه المكانة الرفيعة في المجتمع، مؤكدة ثقتها في العنصر النسائي الكويتي على تحدي كل الصعوبات والتحديات التي يتبناها البعض من حين إلى آخر.
ورأت الطراح أن تجربة الشرطة النسائية أثبتت نجاحها في العديد من الدول العربية وفى مقدمها المملكة العربية السعودية، التي يتواجد فيها عناصر نسائية شرطية في الحرمين الشريفين، يعملن في خضم تدافع وزحام رهيب، ومع ذلك أثبتن تفوقهن، فأنّى لنا أن ننكر على الشرطية الكويتية عملها في مجمعات تجارية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الكويتية دشنت في نوفمبر الماضي معهداً للشرطة النسائية والذي استقبل وقتها أول دفعة من المنتسبات. وأوكلت الوزارة مسؤولية الإشراف عليه للعقيدة البحرينية نجمة الدوسري، والتي أعلنت وقتها أن "البرنامج التدريبي أختير ليتماشى مع مستجدات العصر في مجال عمل الشرطة النسائية، وخدمة العمل الأمني في الكويت".لاحديث في الكويت هذه الايام الا عن تعرض بعض الشرطيات الكويتيات للتحرش فى احد المجمعات التجارية من قبل بعض الشباب أثناء أدائهن أعمال حفظ الأمن، ما اضطرهن إلى طلب النجدة من رجال الشرطة. الامر الذي دعى البعض الى القاء النكات والسخرية على من يحتاجون الى الحماية في الوقت الذي دورهن فيه هو توفيرها للاخرين
البعض راى أنه كان من الأجدر تأهيل المجتمع لقبول النساء في ثوب الشرطة قبل الزج بهن مباشرة إلى التجمعات ليؤدين أدوارهن في حفظ الأمن.
فيما دعى البعض الاخر الشرطيات إلى عدم الاكتراث بما حدث، لأنه لا يعدو كونه ردة فعل غير مستغربة لتطور جديد في المجتمع.
وكانت المشكلة ألقت بظلالها على العلاقة بين بعض نواب المجلس المحافظين والرافضين لأداء المرأة هذا الدور الأمني، وبين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي كان صاحب فكرة نزولهن إلى الشارع ليكتسبن الخبرة اللازمة، الأمر الذي حدا ببعض هؤلاء النواب إلى التلويح باستجواب وزير الداخلية مع بداية انعقاد الدورة المقبلة لمجلس الأمة.
وانقسم النواب إلى فريقين، الأول يضم بعض النواب من ذوي التوجه السلفي، راى في نزول الضابطات إلى الشارع يعد ضرباً لتقاليد وعادات أهل الكويت بعرض الحائط، واصفين وزير الداخلية بأنه يعيش فى برج عاجي. وزادوا أن وزارة الداخلية لديها هوس بمساواة المرأة بالرجل في الوزارة، مشيرين إلى أنهم بذلك يفرطون في الهوية الإسلامية.
أما الثاني فيضم بعض النواب من أصحاب التوجه الليبرالي، .
راى أن بعض النواب لديهم مرض اسمه "معاداة المرأة ومحاربةدخولها إلى ساحات عمل جديدة مثل الشرطة النسائية". وأثنوا في الوقت نفسه على قرار الوزير، رافضين وصاية البعض على المجتمع. وأكدوا حاجة المجتمع إلى الشرطة النسائية التي تنسجم مع "عاداتنا وتقاليدنا", مذكرين، في السياق ذاته، بعمل المرأة في سلك الشرطة في معظم دول العالم حالياً.
الكاتبة دينا الطراح قللت من حجم الحدث، موضحة أن لكل مهنة سلبياتها، فالمحاميات والصحفيات قد يتعرضن لنفس المضايقات أثناء عملهن، لافتة إلى أن أى مهنة تمتهنها السيدات تعوزها في بادئ الأمر خبرة تقبل أفراد المجتمع لها، مذكرة بمعاناة الطبيبات عند دخولهن إلى هذا المجال إلى حين أن تقبلهن المجتمع وخفت حدة مضايقاتهن.
وتابعت الطراح أن رقي وتحضر المجتمعات يقاس باحترام أفرادها لرجال الأمن، كما يقاس بالاعتراف بالكيان النسوي داخله، داعية مجتمعها إلى اكتساب ثقافة توقير رجال الأمن بشكل عام رجل كان أم امرأة.
ودعت الشرطيات الكويتيات إلى عدم الوقوف طويلاً أمام تلك المضايقات، وأن يمارسن عملهن بكل ثقة واقتدار، حتى يثبتن أحقيتهن بهذه المكانة الرفيعة في المجتمع، مؤكدة ثقتها في العنصر النسائي الكويتي على تحدي كل الصعوبات والتحديات التي يتبناها البعض من حين إلى آخر.
ورأت الطراح أن تجربة الشرطة النسائية أثبتت نجاحها في العديد من الدول العربية وفى مقدمها المملكة العربية السعودية، التي يتواجد فيها عناصر نسائية شرطية في الحرمين الشريفين، يعملن في خضم تدافع وزحام رهيب، ومع ذلك أثبتن تفوقهن، فأنّى لنا أن ننكر على الشرطية الكويتية عملها في مجمعات تجارية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الكويتية دشنت في نوفمبر الماضي معهداً للشرطة النسائية والذي استقبل وقتها أول دفعة من المنتسبات. وأوكلت الوزارة مسؤولية الإشراف عليه للعقيدة البحرينية نجمة الدوسري، والتي أعلنت وقتها أن "البرنامج التدريبي أختير ليتماشى مع مستجدات العصر في مجال عمل الشرطة النسائية، وخدمة العمل الأمني في الكويت".
No comments:
Post a Comment