قالت صحيفة «المصرى اليوم» امس انها حصلت على أسماء النواب السبعة المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وهم شمس الدين انور "البحيرة " وعضو البرلمان عن تنظيم الاخوان المحظور جمال حنفى " عابدين "، ومحيى الزيدى ، حيث قام الثلاثة باستصدار القرارات للمواطنين لا يستحقوا العلاج ، لتمتعهم بنظام التأمين الصحى . وجاء فى التقرير أيضا صدور قرارات بمبالغ باهظة بتوصية من النائبين شمس الدين انور ، ومجدى عاشور عضو الاخوان المحظور للعلاج فى مستشفيات استثمارية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاهرام الاربعاء.
وقال التقرير ان النائب عمران مجاهد استصدر وحده قرارات علاج قيمتها 24 مليون جنيه خلال اربعة اشهر فقط ، معظها لمستشفيات استثمارية . وكشفت التقارير الرقابية عن تورط النائبة جمالات عبد الحميد " القليوبية "فى الحصول على قرارات قيمتها 10 ملايين جنيه مخالفة لقواعد نظام العلاج وحصول النائب محيى الزيدى على قرارات قيمتها 24 مليون جنيه.
كما ذكر التقرير تجاوزات فى صرف نفقات العلاج على نفقة الدولة بناء على تزكية من النائبين مجاهد عمران "دمياط " ومحيى الزيدى " الشورى حلوان" لاجراء عمليات تصحيح ابصار بالليزر فى مستشفيات خاصة.
وأكد تقرير الرقابة الإدارية أنه تم حصر المخالفات في 5 عناصر، هى: الإحالة لمستشفيات استثمارية خاصة، وإجراء عمليات لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة والاستفادة بقرارات العلاج على نفقة الدولة لمواطنين خاضعين لنظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى صرف أجهزة تعويضية غير مستحقة، وأخيراً قيام بعض النواب بصرف مبالغ كبيرة للعلاج على نفقة الدولة لمواطنين تلفت النظر حول هل صرفت عن استحقاق أم لا!
وكشف رئيس الجهاز المركزي للحاسبات عن أن قرارات العلاج تضمنت عمليات تجميل وعلاج طبيعي بالحمام المائي وجلسات مساج والعلاج بالاوذون وعلاج الأسنان وتصحيح الإبصار باليزك والليزر وإصلاح الحَوَلْ وزرع عدسات.
كما كشف أيضا عن أن هناك قرارات صدرت من غير تقارير ثلاثية طبية وأخرى صدرت بتأشيرة من أحد مسئولي المجالس الطبية المتخصصة.
وتحدث المستشار الملط عن قرارات العلاج على نفقة الدولة خارجياً وداخلياً وقال إن التكلفة الإجمالية للقرارات التي صدرت خلال عام 2009 بلغت 3 مليار و909 مليون جنيه، والتكلفة الإجمالية للثلاث سنوات السابقة بلغت 8 مليون و355 مليون جنيه.
أما قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج فبلغت قيمتها الإجمالية خلال الفترة من 1/7/2007 حتى 15/2/ 2010 بلغت 60 مليون جنيه، وأن بعض من صدرت لهم هذه القرارات بلغت تكلفة علاجه أكثر من مليون و 700 ألف جنيه.
وقال التقرير ان النائب عمران مجاهد استصدر وحده قرارات علاج قيمتها 24 مليون جنيه خلال اربعة اشهر فقط ، معظها لمستشفيات استثمارية . وكشفت التقارير الرقابية عن تورط النائبة جمالات عبد الحميد " القليوبية "فى الحصول على قرارات قيمتها 10 ملايين جنيه مخالفة لقواعد نظام العلاج وحصول النائب محيى الزيدى على قرارات قيمتها 24 مليون جنيه.
كما ذكر التقرير تجاوزات فى صرف نفقات العلاج على نفقة الدولة بناء على تزكية من النائبين مجاهد عمران "دمياط " ومحيى الزيدى " الشورى حلوان" لاجراء عمليات تصحيح ابصار بالليزر فى مستشفيات خاصة.
وأكد تقرير الرقابة الإدارية أنه تم حصر المخالفات في 5 عناصر، هى: الإحالة لمستشفيات استثمارية خاصة، وإجراء عمليات لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة والاستفادة بقرارات العلاج على نفقة الدولة لمواطنين خاضعين لنظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى صرف أجهزة تعويضية غير مستحقة، وأخيراً قيام بعض النواب بصرف مبالغ كبيرة للعلاج على نفقة الدولة لمواطنين تلفت النظر حول هل صرفت عن استحقاق أم لا!
وكشف رئيس الجهاز المركزي للحاسبات عن أن قرارات العلاج تضمنت عمليات تجميل وعلاج طبيعي بالحمام المائي وجلسات مساج والعلاج بالاوذون وعلاج الأسنان وتصحيح الإبصار باليزك والليزر وإصلاح الحَوَلْ وزرع عدسات.
كما كشف أيضا عن أن هناك قرارات صدرت من غير تقارير ثلاثية طبية وأخرى صدرت بتأشيرة من أحد مسئولي المجالس الطبية المتخصصة.
وتحدث المستشار الملط عن قرارات العلاج على نفقة الدولة خارجياً وداخلياً وقال إن التكلفة الإجمالية للقرارات التي صدرت خلال عام 2009 بلغت 3 مليار و909 مليون جنيه، والتكلفة الإجمالية للثلاث سنوات السابقة بلغت 8 مليون و355 مليون جنيه.
أما قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج فبلغت قيمتها الإجمالية خلال الفترة من 1/7/2007 حتى 15/2/ 2010 بلغت 60 مليون جنيه، وأن بعض من صدرت لهم هذه القرارات بلغت تكلفة علاجه أكثر من مليون و 700 ألف جنيه.
No comments:
Post a Comment